به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت بیش از ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شدهاست که در سمت منابع دولت ۳۶ درصد از محل درآمدها (عمدتاً مالیات)، ۳۶ درصد از محل واگذاری سرمایهها (عمدتاً صادرات یا فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی)، ۲۲ درصد از محل واگذاری داراییهای مالی (عمدتاً استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق) و ۷ درصد از محل درآمدهای اختصاصی دستگاهها تأمین خواهد شد. در سمت مصارف دولت ۶۴ درصد به هزینههای جاری (حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان بخش دولتی، پرداخت یارانههای نقدی و سایر هزینههای حمایتی و رفاهی)، ۱۹ درصد به اعتبارات سرمایهای (شامل تقویت بنیه دفاعی کشور و بودجه عمرانی)، ۱۱ درصد به بازپرداخت اصل بدهیها و ۷ درصد به مصارف اختصاصی دستگاهها اختصاص یافتهاست.
در این میان زمان رای گیری کلیات لایحه بودجه۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق حواشی ایجاد شده است که در ادامه میخوانید:
پس از صحبت مخالف، موافق و رئیس سازمان برنامه، رئیس کمیسیون اعلام رای کرد. در زمان رای گیری، ۳ تن از اعضا گفتند که دستگاه خراب است، ولی آقای تاجگردون اعتنا نکرد و پایان رای را اعلام کرد؛ نتیجه: ۴۸٪ و ردکلیات!
ناگهان برخلاف آییننامه رئیس اعلام تکرار رای کرد تا آن سه رای، اضافه شود. طبق قانون رئیس جلسه فقط در طول رای گیری میتواند خرابی دستگاه و رای کتبی نماینده را بپذیرد و پس از اعلام پایان، نتیجه قطعی است و تکرار رای (صرفا در تلفیق) منوط به درخواست یک سوم اعضا و رای دوسوم حضار است.
هرچه اعتراض شد فایده نداشت و پس از تکرار غیرقانونی رای گیری، گفتند با احتساب آن ۳نفر، ۶۵٪ رای آورد: حضار ۴۱ نفر بودند؛ خودتان حساب کنید.
شاید ابتدا خیلی از تصویب مطمئن بودند که به فریاد ۳عضو اعتنا نشد، و چه بسا اگر همان موقع توجه و طبق آییننامه عمل میشد، با ۵۶٪ تصویب میشد.
حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس، نیز با طی نامهای خطاب به نمایندگان مجلس ضمن ابراز نگرانی و انتقاد از لایحه بودجه 1404 پیشنهاداتی را در راستای اصلاح آن نوشت که در ادامه گزارش میخوانید:
لایحه بودجه 1404 بنابر دلایل زیر منجر به ناترازی بیشتر در دخل و خرج مردم میشود:
1- کاهش 3 میلیارد دلاری از سبد اقلام ضروری خانوار و شناورسازی (گران¬سازی) نرخ ارز کالاهای اساسی؛
(کاهش سهم کالاهای اساسی از 15 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار-افزایش حداقل 40 درصدی قیمت کالاهای اساسی)؛
2- حذف کالابرگ الکترونیکی برای اقشار ضعیف و بسنده نمودن به شیوه صرفاً نمادین ( تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی بهصورت داوطلبانه و بدون هرگونه مبلغ تشویقی)
3- افزایش نرخ تسعیر ارز برای سایر کالاهای وارداتی تا 55000 تومان؛(افزایش حداقل 40 درصد تورم)
4- پیشبینی افزایش قیمت بنزین در سطح 40% با توجه به ارقام لحاظ شده برای فروش فرآوردههای داخلی (این مهم در نسخه غیرنهایی لایحه بودجه بوده است که با توجه به تجمیع صورت گرفته در ردیف منابع حاصل از نفت، گاز و فرآوردههای نفتی به میزان 2107 همت پنهان شده است).
5- عدم توجه به ناترازی در دخل و خرج مردم و و عدم اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش ضریب ریالی حداقل به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی.
6- عدم رعایت کامل احکام برنامه هفتم در رابطه با پرداخت 20 درصد حداقل دستمزد به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کل کشور و تصریح منابع مورد نیاز برای حمایت از اشتغال زایی کمیته امداد و سازمان بهزیستی در بودجه سنواتی.
این موارد هم تبعات تورمی ناشی از کاهش شمول کالاهای اساسی را خواهد داشت، هم تبعات تورمی شناورسازی نرخ کالاهای اساسی را به دنبال دارد، هم در چارچوب طراحیهای تحریمی آمریکا به تقابل مانور تجمل در برابر معیشت پرمضیقه مردم میانجامد و از همه مهمتر، با ذی¬نفع کردن بخش¬های کشور همچون دولت، نظامی و... از افزایش نرخ ارز، تامین امنیت ملی را در مقابل معیشت مردم قرار می¬دهد.
این اقدام بیش از آنکه مردم را با سیاستهای کلان امنیتی و سیاسی همراه سازد، میتواند به تقابل و تضعیف بنیههای مقاومت به دلیل دلخوریهای اجتماعی و اقتصادی مردم منجر شود.
همکاران عزیز، از ابتدای امسال که برخی کالاها از شمول ارز 28500 خرج شده اند و برخی اقلام به ویژه خوراکیها مشمول نرخهای بالاتر ارز نیمایی شدهاند، قیمت آنها به شدت افزایش یافتهاست(حداقل 40 درصد) مثل پنیر، مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، شکر، قند، جو و سایر عوامل تولیدکه قبلا از طریق انتشار برگههایی به سمع و نظر شما رسیدهاست. این موضوع اصلا ربطی به نقدینگی ندارد، بلکه به صورت مستقیم تحت تاثیر افزایش نرخ ارز توسط تیم اقتصادی دولت است.
کاهش ارزش پول ملی در ایران در حالی است که کشور روسیه نیز مشابه ایران و در مواردی حتی بدتر از ایران با تحمیل تحریم روبروست، لکن ارزش پول آنها مسیر متفاوتی را طی کرده است. لایحه بودجه 1404 با ادعای تک نرخی کردن ارز ارائه شده، لکن چندین نرخ را همچنان لحاظ کرده که مهمترین مشخصه آنها، پذیرش نرخ ارز بازارآزاد(قاچاق) به عنوان نرخ معیار است. در واقع علاوه بر آنکه نرخ کالاهای اساسی از وضعیت تثبیتشده به شناور تبدیل شده، نرخ تسعیر کالاهای وارداتی و نرخ تسعیر فروش فرآورده و برداشت از صندوق هم وجود دارد که همگی نرخ¬های متفاوتی دارند. همه میدانند که نرخ ارز بازارآزاد(قاچاق) در واقع نرخی است بر اساس مناسبات رانتی، قاچاق، مفسدانه و غیرشفاف که دور از مناسبات اصلی و قانونی اقتصاد است و میبایست به عنوان یک انحراف و بیماری اقتصادی شناخته شود و مورد اصلاح و مداوا قرار گیرد.
در واقع عزم دولت می¬بایست متمرکز بر اصلاح واقعی نظام ارزی و برچیدن بازار قاچاق وسیاه باشد که مجلس نیز می¬تواند به آن¬ها کمک کند، اما مشاهده می¬شود که عزم دولت، رسمیت¬بخشی عملی به این بازار است. برخلاف ادعای دولت محترم، کاهش سه میلیارد دلاری ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی و افزایش نرخ تسعیر آن به 37000 تومان و برای سایر کالاها معادل 55000 تومان صرفنظر از افزایش نرخ ارز، موجبات افزایش شدید تورم را به دنبال خواهد داشت که تغییر مبنای ارزشگذاری کالاهای وارداتی از 28500 تومان به 55000 تومان (رشد 93%) تبعات تورمی این موضوع را دوچندان خواهد نمود
. علاوه بر این، طبق محاسبات انجام شده، این سیاست دولت موجبات تحمیل حدود 570 همت فشار هزینه¬ای بر اقتصاد را فراهم میآورد. در صورتی که اجرای سیاست تکنرخی ارز به مفهوم واقعی آن باید به سمت گسترده شدن سفره مردم باشد و نه کوچکسازی آن.
ممکن است گفته شود که طی این مسیر، انتخابی نیست بلکه اجباری است. اما آیا این ادعا صحیح است؟ با توجه به نکاتی که گفته شد عزم و همت بر این قرار گرفت تا بررسی شود که آیا میتوان بودجه را با معیار ارزی دیگری بست؟ پاسخ به این سوال مثبت است. در نامهای که خدمت رییس محترم مجلس نیز ارائه شد و نکات اصلی آن در نشست خبری نیز مورد بررسی قرار گرفت، سرفصلهای کلی بودجه با لحاظ نرخ ارز 28500 تومان تدوین شد، پس این کار شدنی است.
وفق مسالهمحوری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تکلیف شرعی در این برهه حساس اقتصاد ایران، پیشنهاد مشخص اینجانب، اصلاح کلیات بودجه بر اساس سیاست تکنرخی ارز (با نرخ 285000 ریالی) با هدف آغاز جدی مسیر اصلاح سیاستهای اقتصادی و بسترسازی مناسب برای دولت چهاردهم برای فائق آمدن بر معضلات ساختاری میباشد. برای این منظور و با هدف پیشگیری از تصمیمات تورمزا و اصلاح نگرش برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، جلسات متعدد کارشناسی و خبرگانی تشکیل و برگزار گردید تا سناریوهای مختلف سیاستی را بررسی نموده که در نهایت منجر به اصلاح کلیات بودجه سال 1404 کل کشور مبتنی بر سیاست تکنرخی ارز (با نرخ 285000 ریال) گردید که به پیوست جداول کلیات (منابع و مصارف) آن برای استحضار ارائه میگردد.
باور اینجانب و گروه پژوهشگران و خبرگان همکار بر این اصل استوار است که با عبرت گرفتن از اشتباهات ناشی از اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در اوایل دهه هفتاد و بررسی استدلالهای ضعیف و جانبدارانهی موافقان حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401، مجلس شورای اسلامی باید در این برهه زمانی با هدف ارتقاء کیفی سیاستگذاری اقتصادی کشور، هنر سیاستی و راهبردی خود را در بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی دولت نشان دهد.
اهم ویژگیهای بودجه اصلاحی مطابق با تکنرخی نمودن ارز (28500 ریال) به قرار ذیل میباشد:
1. ارجحیت و اصالت بخشی به آثار اقتصادی سیاست مالی دولت بر معیشت و سفره مردم.
2. افزایش شفافیت و انضباطبخشی مالی دولت و کاهش سقف بودجه عمومی کشور به میزان بالغ بر 200 همت.
3. به رسمیت شناختن محورهای پیشنهادی دولت چهاردهم برای بودجه به گونهای که هیچیک از ردیفهای جداول کلان منابع و مصارف بودجه حذف نگردیده است و تنها مبالغ آن دستخوش تغییرات (ناشی از تغییر محاسبات) شده است.
4. علاوه برگزارشهای دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، عملکرد ششماهه بودجه سال جاری نیز مبنای عمل بوده است.
5. کاهش آثار تورمی سیاستها(حدود 30 درصد).
6. اصلاح انتظارات تورمی آحاد جامعه و سیگنالدهی مناسب به فعالان اقتصادی برای برنامهریزی مناسب اقتصادی.
لازم به ذکر است که اقتضائات و سیاستهای مکمل این سیاست مهم در اقتصاد ایران از طریق مکاتبات آتی و سایر ابزارهای در دسترس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اختیار هیئت رییسه محترم و نظام خبرگانی و تصمیمگیر کشور قرار خواهد گرفت. گرچه در این زمینه جمعی از نمایندگان (107 نماینده) درمورخ 17/05/1403 به رییس محترم جمهور نامه¬ای ارایه کردند که در آن سیاست¬های مهار تورم از طریق اصلاح سیاست های ارزی در قالب یک بسته سیاستی کامل پیشنهاد شده است که می¬تواند مقوم سیاست تک نرخی ارز در لایحه بودجه 1404 شود.
در ادامه واکنشها احسان خاندوزی نیز با انتقاد از استقراض پیشبینی شده در بودجه با انتشار مطلبی نوشت:
